الشركات الإسبانية تعود إلى الجزائر بعد استئناف العلاقات التجارية دون أي مكاسب جزائرية من ضغوطاتها على مدريد بسبب قضية الصحراء المغربية

بدأت الشركات الإسبانية في العودة تدريجيا إلى السوق الجزائرية بعد قرار الجزائر استئناف علاقاتها التجارية مع إسبانيا مؤخرا، وذلك بعد قطيعة دامت حوالي عامين حاولت الجزائر خلالها الضغط على مدريد للتراجع عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء دون أن تحقق أي مكاسب في هذا الإطار.

وأشارت صحيفة "هيرالدو" الإسبانية إلى أن شركتين إسبانيتين رائدتين قد عادتا إلى الجزائر مع بدء استئناف العلاقات، الأولى هي شركة "Saica" المتخصصة في صناعة الورق والتغليف، والثانية "IQE" التي تعمل في مجال الكيميائيات والصناعات التحويلية، وتأتي هذه العودة بعد شهور من الاستئناف التدريجي لإصلاح العلاقات بين البلدين.

وكانت الجزائر قد قررت في يونيو 2022 تعليق علاقاتها التجارية مع إسبانيا، في خطوة اعتبرتها وسيلة للضغط على الحكومة الإسبانية للتراجع عن موقفها الداعم للمغرب، وهو القرار الذي كان قد جاء بعد الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس، حيث أكد فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي كإطار لحل النزاع.

ورغم هذا التصعيد من الجانب الجزائري، إلا أن الضغط لم يحقق أهدافه، حيث استمرت مدريد في موقفها الثابت والداعم للمغرب، ولم تتراجع عن موقفها الذي أثار غضب الجزائر ودفعها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية ضد إسبانيا، من بينها إيقاف اتفاقية الصداقة والتعاون الثنائية التي كانت تشمل اتفاقيات تجارية.

وقالت صحيفة "هيرالدو" في تقريرها إلى أن الشركات الإسبانية تسعى للاستفادة من السوق الجزائرية من جديد، بعد توقف دام سنتين أثر بشكل سلبي على العلاقات التجارية والاقتصاية بين الشركات الإسبانية والجزائر، بالرغم من أن الأخيرة تُخفي تأثر أسواقها بقرار قطع العلاقات التجارية مع مدريد.

ويرى مراقبون أن استئناف الجزائر لعلاقاتها التجارية مع إسبانيا هو إقرار ضمني بعدم جدوى سياسة الضغط الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية، التي حاولت اتباعها مع إسبانيا، مشيرين إلى أن هذه القطيعة لم تؤثر على موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء، بل أكدت مدريد أكثر من مرة التزامها بموقفها الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما أشار مراقبون إلى أن التأثير السلبي الذي عانت منه الجزائر في أسواقها جراء القطيعة التجارية والاقتصادية مع إسبانيا، هو الذي دفعها إلى عدم تكرار نفس الخطأ مع فرنسا، الأخيرة التي أعلنت بدورها في الشهور الأخيرة عن دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.

واضطرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس في خطوة مماثلة لما أقدمت عليه مع إسبانيا في 2022، لكنها هذه لم المرة لم تُتبع قرارها بقطع العلاقات التجارية مع باريس، مما يؤكد بالملموس وفق العديد من القراءات التحليلية السياسية، أن التأثير السلبي الذي عانت منه الجزائر، دفعها لتفادي الوقوع في نفس السياسة الخاطئة.